أدلة الأحكام الشرعية:
والمقصود أن معرفة الأحكام العملية - التي هي ثمرة علمي الفقه وأصوله - أساس متين يُبنى عليه التشريع الشوروي. والمعرفة – هنا – تشمل: جانب الأحكام في ذاتها وجانب منهج الاستنباط.
وضرورة معرفة الأحكام تتمثل في تلافي المس بها - سواء بالزيادة أو النقصان أو التحريف أو الإلغاء.
كما أن معرفة مناهج الاستنباط من النصوص وغير النصوص تكسب ملكة الفهم العميق وتضع بين يدي الفقيه والقانوني ميزاناً لضبط العقل وترشيده إلى مواقع الخطأ والصواب في المجال الدنيوي.
3 – الفقه وأحكام القضاء:
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٨٩٨