3 – ألا يقتبس من تشريع ديني - وضعياً كان أو سماوياً منسوخاً - اتقاءً لشبهة التحاكم إلى غير الإسلام، وسدّاً لذريعة تمييع الولاء وتعتيم التصور الإيماني الذي ينبغي أن يبقى خالصاً من الشوائب ومحجةً بيضاء ليلها كنهارها.

4 – أن يكون مصدره مؤسسة الشورى الجماعية العامة، وليس الأمزجة والمصالح الفردية أو الفئوية.

5 – ألا يحتكر توجيهه والتأثير فيه حاكم أو فئة أو قبيلة أو عائلة؛ فالتشريع الشوروي يكون حقّاً عامّاً لكل أعضاء المجتمع المسلم المتساكنين في أرض الشورى..