وبهذا يخلص [الحمداوي] إلى تحديد مجالات الابتلاء الدنيوي في ثلاث مناطق تشريعية، هي:

منطقة التشريع الملزم، وهو المستمد من الكتاب والسنة وما يحمل عليهما.

منطقة التشريع المأذون فيه، وهو الموضوع بواسطة الشورى الجماعية بمقتضى قوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ (1) .

منطقة التشريع المحرم، وهو ما سوى المنطقتين السابقتين. (2)

غير أن للتشريع المأذون فيه أو التشريع في منطقة الفراغ التشريعي من الضوابط والقيود ما يسوغ اعتباره مأذوناً فيه؛ فيُنسب – بحق – إلى القرآن والسنة، مما يعصمه من الانحراف ذات