وفي غيبة الإمام – كما هو في التصور الشيعي -، فإن سلطة التشريع الاجتهادي تنتقل إلى الفقيه بناء على ثبوت الولاية العامة له(1)، غير أن هذه السلطة ليست مطلقةً، وإنما هي مقيدة بالرجوع إلى أهل الخبرة في كل ما يتعلق بتنقيح موضوع سواء في
(1) - أما بناءً على عدم ثبوت الولاية العامة للفقيه وثبوت ولاية الأمة على نفسها، فيذهب هذا الباحث [شمس الدين] إلى ضرورة الرجوع إلى الفقيه فيما يتعلق بالموضوعات الخارجية والتصرف في النفس، لكن بقيد رجوعه إلى أهل الخبرة. وأما قضايا العلاقات والتنظيم، فإن الأمة تتولى التشريع فيها عن طريق ممثليها في الهيئات...مجال الاجتهاد. ص 8.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٨٧٩