تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: وهو ظاهر اختيار ابن حزم(1)؛ وهذا أمر منطقي لكون القياس أساس الاجتهاد.

لقد قطع ابن حزم الأندلسي(2) بعدم الجواز مطلقاً، مؤكداً أن الاعتقاد بجواز اجتهاد الأنبياء في شرع لم يوح إليهم به يفضي إلى كفر عظيم، واستشهد لرأيه بما يأتي:

1 – قوله تعالى: ﴿ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيّ ﴾ (3). لكن القول بجواز الاجتهاد لا يتنافى مع هذه الآية ؛ لأن الوحي سينزل بالتأييد أو التصويب، فآل أمر ما اجتهد فيه - صلى الله عليه وسلم - إلى أنه موحى به،

(1) - البحر المحيط، الزركشي. 4/502؛ وإرشاد الفحول. ص 255.

(2) - الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم. 5/124.

(3) - يونس 15.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٨٠