المقاصد وحدها أداةً لاستنباط الأحكام الشرعية أو لتعطيل بعض النصوص كما ذهب إليه الطوفي وأمثاله.(1)
- وبين القضايا الدنيوية التي لم ترد فيها نصوص ولا مجال فيها للقياس أو الإجماع المستند إلى النصوص، وقد استحدث لهذه القضايا ما سماه بـ«التشريع الشوروي»، الذي يتضمن المقاصد بصفتها أحد مصادره.
أما تحفظه على المقاصد في مجال الأحكام الشرعية العملية، فمرده إلى مآخذ عدة لخصها في جملة من الملاحظات على نظرية الشاطبي. وهذه الملاحظات – كما جاءت في كتابه «فقه الأحكام السلطانية»(2) -:
(1) - الفصل التالي من هذا البحث (=الفصل السادس).
(2) - ص 347 وما بعدها.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٦٩٧