الأول: أن المؤهلات التقليدية المطلوب توفرها في المجتهد ظلت على حالها؛ مما حصر الاجتهاد في الأئمة السابقين الذين يحمل علمهم وفقههم خريجو المدرسة التقليدية.

الثاني: يكمن في تصور أن المجتهد – كما يقول منظرو هذا الاتجاه - هو – بالضرورة – الفقيه، أي الشخص الذي مكنته دراسته لكتب الفقه من أن يترجم القضايا الاجتماعية المعاصرة إلى مسائل تندرج تحت أبواب الفقه الشرعي وفق مذهب تقليدي معين، الأمر الذي جعل معالجة هذه القضايا تقتصر على الصياغات القانونية الشرعية، فاختزل – بذلك - معنى الاجتهاد في أعمال الإفتاء وإصدار الأحكام على التصرفات اليومية للمسلمين وأغفل