2 – أن وجود المصلحة الخالصة أمر نادر؛ لكونها غير يقينية، ولكونها – غالبا – مشوبةً بالمفسدة. وما كان شأنه كذلك، فلا يقوى على معارضة ما هو يقيني وثابت كالنصوص القطعية(1).

3 - أن نصوص الكتاب والسنة هي الأصل في ثبوت رعاية المصالح شرعاً. فإذا ما سلمنا بمعارضة المصالح للنصوص، فإن في هذه المعارضة إبطالاً لحجية رعاية المصالح نفسها، ولا يمكن للفرع أن يعود على الأصل بالإبطال.