أما القسم الثاني، فقد تطرق فيه إلى الأحكام الخمسة التكليفية والأحكام الخمسة الوضعية مبيِّناً ارتباطها بمقاصد الشريعة من تحقيق المصالح ودرء المفاسد.
وخصص القسم الثالث للمقاصد الشرعية وما يتعلق بها من أحكام. ويُعدُّ - هذا القسم – الأبرز في التأصيل لفقه المقاصد.
أما القسم الرابع، فكان للحديث عن الأدلة الشرعية، ومآخذها وطرق الحكم بها على أفعال المكلفين.
وفي الخاتمة [القسم الخامس]، تحدث عن أحكام الاجتهاد والتقليد ولواحقهما من التعارض والترجيح والسؤال والجواب.
خلاصة نظرية المقاصد عند الشاطبي:
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤١٤