1 – أنَّ الاشتغال بها والإحاطة بها يقدم للمجتهد والفقيه خدمةً جليلةً، لا غنى لهما عنها في عملهما. ذلك أنها تيسر لهما الإلمام بكثير من الأشباه والنظائر، مما يمكنهما من الإلحاق والتخريج.

وهذا باب واسع في الاجتهاد(1). ولولا هذه القواعد لتعذر الرجوع إلى كل الفروع والجزئيات؛ فهي تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها، يقول القرافي: « مَنْ ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات»(2).