سيما المؤلفات ذات المستوى العلمي الرفيع، ووفرة الشروح – بدورها – اقتضت اللجوء إلى الاختصار تيسيراً على طلبة العلم والمشتغلين بالفقه.

لكن هذه الوفرة – في مصنفات فروع الفقه وقواعده – أحدثت نوعاً من الاضطراب في ميدان القضاء، لكثرة الاختلافات بين المذاهب ولتعدد الأقوال داخل المذهب الواحد، ولصعوبة الرجوع إلى فقه المذاهب المبثوث في بطون ما لا يحد من المصادر – مطولة كانت أو مختصرة - .

وفي محاولة لمعالجة هذا الوضع قامت الدولة العثمانية في أواخر القرن الثالث عشر الهجري بتكليف مجموعة من كبار العلماء لوضع مجلة للأحكام العدلية تتضمن القوانين التي يستند إليها