الغاية، أو من حيث دلالة الشمول في اللفظ عامّاً وخاصاً، مطلقاً ومقيداً، وكيفية تخصيص العام بالمتواتر أو الآحاد أو القياس أو المصلحة.

ولعل هذه الشمولية في مجال الاختلاف ليست عيباً في الفقه الإسلامي أو نقصاً فيه – كما يقول أحد الباحثين - : « بل هي من مميزات كماله ومرونته وصلاحيته لكل زمان ومكان وحال. ومن خصائص شريعته الربانية ودينه الذي نسخ ما سبقه من أديان، ونبيه الذي ختمت به النبوة، وأحكامه التي هي حجةٌ للناس أو عليهم إلى يوم القيامة »(1)