إلى الأحكام الشرعية، أما قواعد الفقه، فهي تنظم سلك هذه الأحكام وتيسر تطبيقها على المسائل.

هذا. وقد تتحد القاعدة الفقهية مع القاعدة الأصولية – لفظاً ونصاً – لكن استعمال الفقيه لها غير استعمال الأصولي؛ وذلك كقاعدة: سد الذرائع. فإنها – بالنظر إلى كونها دليلاً شرعياً – قاعدة أصولية، و – بالنظر إلى كونها فعلاً للمكلف – قاعدة فقهية.(1)