الذي أورد عشرات المسائل تحت عنوان القاعدة وهي – في حقيقتها – ضوابط, وهو عين ما سار عليه تاج الدين السبكي وأبو زيد الدبوسي.

ولعل عدم التمييز بين الضابط والقاعدة يندرج في سياق استقرار المصطلحات العلمية، ومراعاة ما يطرأ عليها من تطور خلال استخدام العلماء لها.

فإن استقرار معنى «القاعدة الفقهية» و«الضابط» - على ما هو عليه الآن – قد أخذ فترةً طويلةً من الزمن. ثم إن هؤلاء الفقهاء كانوا يكتبون لقراء يفهمون – بداهةً – الفرق بين القاعدة والضابط؛ لما امتازوا به من تمكُّنٍ لغوي وصفاء ذهني أهَّلهم للتمييز بين المصطلحات. (1)