فقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» تندرج في أبواب فقهية متعددة؛ كالطهارة، والصلاة ، والزكاة، والصوم، والحج، والنكاح، والبيوع، والمواريث...إلخ.

أما الضابط، فهو يجمع فروعاً فقهيةً في باب واحد، كقول الفقهاء: «كل معصية ليس فيها حدٌّ مقدرٌ ففيها تعزير »(1).

ويلاحظ بعض(2) الباحثين أن الفقهاء – قديماً – لم يفرقوا – في الغالب – بين القواعد والضوابط؛ فكثيراً ما استخدموا مصطلح القاعدة وأرادوا به الضابط أو العكس. من ذلك كتاب "القواعد" لابن رجب الحنبلي(3)