الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية:

الضابط – لغةً – مأخوذ من ضَبَطَ الشيءَ إذا حفظه حفظاً بليغاً.

وفي اصطلاح المحدثين: الحافظ المتقن.

أما في اصطلاح الأصوليين فالمقصود به: ضبط صور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها.(1)

وهناك نقطة التقاء بينه وبين القاعدة تتمثل في أن كلا منهما تندرج تحته أحكام فقهية. بيد أن ما يندرج من أحكام تحت الضابط يرجع إلى باب واحد، في حين أن القاعدة تتضمن أحكاما من أبواب فقهية شتى(2)