وأما بالنسبة لحق التملك فقد أباح الإسلام للإنسان الملكية الفردية مع مراعاة حقوق الآخرين في هذه الملكية من زكاة وصدقات ووجوه البر والخير والإحسان، وكذلك الإرث والوصايا وغيرها، قال تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (سورة الذاريات، الآية:19) ، وقال سبحانه: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (سورة الحديد، الآية:7) .

لقد أباح الإسلام التملك الفردي احتراماً لحق الإنسان وحثاً له على العمل والإنتاج تلقائياً ولكن مع مراعاة مصلحة الجماعة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الفوارق الطبقية هذه هي الوسطية الإسلامية الحقيقية التي لا نجدها في الأنظمة الاقتصادية الحديثة.