[size=4][ont=Simpliied Arabic]بعد عرض أمثلة من شبهاتهم والجواب عنها نشير إلى بعض اللوازم والأدلة التي تؤكد بطلان هذه البدعة . مما يؤكد بطلان هذه البدعة ما يلي :
أولا : أنه يلزم من القول بأن مرتكب الكبيرة كافر أن يكون حكمه حكم غيره ممن كفر بعد إيمانه ، وهو أن يكون مرتدا يجب قتله ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : من بدل دينه فاقتلوه ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة والخمر . وهذا معلوم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام ، إذ أن نصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني _ البكر _ والسارق والقاذف لا يقتلون بل يقام عليهم الحد .
كما قال تعالى : سورة النور الآية 2 ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ الآية ، وقال تعالى في حكم السارق : سورة المائدة الآية 38 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )