تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[size=4][ont=Simpliied Arabic]بعد عرض أمثلة من شبهاتهم والجواب عنها نشير إلى بعض اللوازم والأدلة التي تؤكد بطلان هذه البدعة . مما يؤكد بطلان هذه البدعة ما يلي :

أولا : أنه يلزم من القول بأن مرتكب الكبيرة كافر أن يكون حكمه حكم غيره ممن كفر بعد إيمانه ، وهو أن يكون مرتدا يجب قتله ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : من بدل دينه فاقتلوه ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة والخمر . وهذا معلوم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام ، إذ أن نصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني _ البكر _ والسارق والقاذف لا يقتلون بل يقام عليهم الحد .

كما قال تعالى : سورة النور الآية 2 ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ الآية ، وقال تعالى في حكم السارق : سورة المائدة الآية 38 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )

وسطية أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة بين الخوارج والمرجئة · الصفحة ٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وسطية أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة بين الخوارج والمرجئةص ٣٣