2- وعرفه الآمدي بقوله : " استفراغ الوسع في طلب الظن لشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه " (1) (2) .
هذا ، وإن مجال الاجتهاد عند الأصوليين هو كل حكم شرعي ظني ليس فيه دليل قطعي (3) ، ذلك أن الناظر في الشريعة الإسلامية يلاحظ أنها جاءت بنوعين من الأحكام ، وأحكامها تدور حولها ، النوع الأول الأحكام القطعية الثبوت والدلالة ، والتي لا تقبل التفسير أو التأويل أو المعارضة ، أو المخالفة ، لكون دلالتها على الأحكام قطعية ، وهذه الأحكام تكون مبنية على مصالح ثابتة لا تتغير بتغير الأزمنة ولا الأمكنة ، وهو ما يعبر عنه " بالفقه الثابت " ؛ كقطعية تحريم الأمهات في قوله تعالى : " حرمت عليكم أمهاتكم " (4) ، ولذلك لم تكن محلا للاجتهاد ، وهي محل اتفاق الأمة سابقها ولاحقها ، متقدمها ومتأخرها .
(1) وانظر قريبا منه تعريف أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي حيث قال : " استفراغ الوسع ، وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي " اللمع في أصول الفقه ، تحقيق : محي الدين مستو ، ويوسف علي بديوي ، دار الكلم الطيب ، دمشق ، بيروت ، دار ابن كثير ، دمشق ، بيروت ، ط1 ، 1995م ، ص : 259 .
(2) وانظر تعريف الإمام الجصاص حيث قال : " هو بذل المجهود فيما يقصده المجتهد ويتحراه …. " ، الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص ، أصول الفقه المسمى بالفصول في الأصول ، دراسة وتحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي ، طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية ، كتب التراث رقم ( 14) ، ط2 ، 1994م ، 4/11 .
(3) الرازي ، المحصول ، تحقيق : الدكتور طه جابر علوان ، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، 2/39 .
(4) سورة النساء ، الآية : 23 .