وإن التوسع في عمل محاكم الاستئناف يجعلنا ننادي بإنشاء محكمة تمييز شرعية ، بحيث يفسح المجال أمام الخصوم الوصول إلى حقوقهم كما أنه يعتبرا إثراء جيدا للاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر ، كما أن الباحث كمال الصمادي أوصى بتعديل نص المادة (183 ) بناء على دراسة القرارات الاستئنافية الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية تنمية للاجتهاد القضائي الشرعي الحر القائم على تتبع الدليل والصواب في الدعوى القضائية المقامة فقال : " تعديل نص المادة (183 ) من قانون الأحوال الشخصية بحيث تصبح على النحو التالي :

تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بألفاظها ومعانيها ، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص .

فإذا لم تجد المحكمة نصا حكمت بأحكام القانون المدني الأردني .

فإذا لم تجد نصا حكمت بأحكام المذهب الفقهي الذي استمد منه أصل المسألة ، والأقرب إلى التشريع القانوني .

ما لا نص عليه مطلقا في هذا القانون أو القانون المدني الأردني يرجع فيه إلى الراجح من المذهب الحنفي .

فإذا لم تجد في جميع ما ذكر يرجع فيه إلى القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة الإسلامية " (1) .

والناظر في هذه التوصية من الباحث يلحظ توسيعا لدائرة الاجتهاد في حيز القانون المنصوص عليه ، وهو القانون المدني ، ثم الحكم بأحكام المذهب الذي استمد منه النص القانوني ، وفي هذا توسيع لدائرة الاجتهاد في مأخذ النص القانوني ، لكنه مازال مقيدا بالمذهب الذي استمد منه النص ، فبدلا من تقييده بالراجح من المذهب الحنفي قيد بأحكام المذهب الذي أخذ منه النص القانوني ، ثم إحالته إلى بعد ذلك إلى الراجح من المذهب الحنفي فإن لم يوجد فإلى القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة .