أما محكمة الاستئناف كمفسرة لألفاظ القانون فقد فسرت الضرر في قرارها رقم (19512) تاريخ 30/6/77 م ، وقراراها رقم (21040 ) بأنه : " فوات حق الزوجة بالمعاشرة الزوجية " ، حيث جاء في القرار رقم (19512) : " على المحكمة أن تعذر الزوج بما يتحقق به المعاشرة ، ويزول معه سبب الدعوى " ، وجاء في القرار رقم (21040 ) : " إن استعداد الزوج لتأمين المعاشرة الزوجية ، وإذا تمت المعاشرة بينهما على الوجه المذكور فقد زال الضرر عنها ، وبالتالي زال سبب الدعوى " ، واجتهاد محكمة الاستئناف هذا متفق مع ما ذهبت إليه المالكية والحنابلة حيث اشترط المالكية لجواز التفريق لغياب الزوج عن زوجته أن تخشى على نفسها الوقوع في الزنا ، وقد جاء في المذهبين أيضا أنه يقال للهاجر : إما طلقت وإما وطئت ، وهو متفق مع ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المصري رقم (25 ) ، لسنة 1929 م (1) .

فأنت ترى أن اجتهاد محكمة الاستئناف هنا يتمثل في تفسير لفظ الضرر ، والتوصل إلى معناه المجمل عن طريق البحث في معناه عند الفقهاء .

وهناك اجتهادات متنوعة ومختلفة لهذه المحكمة ، ولها رصيد كبير من الأحكام الاستئنافية التي تسهم إلى حد ما في تنمية مفهوم الاجتهاد القضائي المعاصر (2) .