القانون الثاني : وهو قانون الأحوال الشخصية ، وقد تم تقنين بعض الأحكام الشرعية بموجبه لتطبيقها في المحاكم على سبيل الإلزام ؛ لضبط الأمور ، وتحديد المرجعية في الأحكام ، وقد استمد كثيرا من أحكامه من المذهب الحنفي ، واستمد البعض الآخر من المذاهب الإسلامية الأخرى(1) ، كما أغفل كثيرا من المسائل ، ولم يتعرض لها ، ولم يعالجها بنص قانوني ، فقد نصت المادة : 183 بأن :" ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة " (2) ، مثل أحكام الوصية ، ومرض الموت ، والهبة والوقف والإكراه وغير ذلك ، والأصل أن يرجع القاضي في أحكام هذه المسائل إلى القانون المدني طالما لم يتعرض لها قانون الأحوال الشخصية ، فإذا لم تجد المحكمة نصا في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون ؛ فإن لم توجد فبمقتضى مبادىء الشريعة الإسلامية (3) .