4- ويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على أن لا يتعارض مع ما ذكر " (1) .

يقول الشيخ الزرقا : " وقد تحققت الفكرة – أي التقنين – في بعض البلاد العربية ، حيث ولد أول قانون مدني حديث في أسلوبه وترتيبه وتبويبه مستمدا من الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه ، وذلك في المملكة الأردنية على يد لجنة من رجال الفقه والقانون مع مذكرة إيضاحية تواكب مواده مادة فمادة ، وتصلها بمصادرها من فقه المذاهب ، أو تدعمها بقياس اجتهادي ، أو بالتخريج على قاعدة الاستصلاح والمصالح المرسلة ، وصدر القانون رسميا في عام 1976م ، وحل محل مجلة الأحكام ..... " (2) .