كما يحق للزوجة في مجال الأحوال الشخصية أن تستعين بالشهود لإثبات ما يلحقه الزوج بها من ضرر تطبيقا لمنطوق المادة 100 من قانون الأسرة .

3- الإقرار : تناول قانون الالتزامات و العقود المغربي قواعده في الفصول من : 405 إلى415 . وهو نوعان :

- إقرار قضائي .

- وإقرار غير قضائي .

وذلك وفقاً لما جاء في الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود بقوله : " الإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه . فهو يحصل أمام ناظر الدعوى ، أثناء السير فيها ، متعلقا بالواقعة المقر بها .

والإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القضاء . ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه (1) .

كما أنه قد يكون شفويا ، وقد يكتب .

ويعد حجة قاطعة على من صدر منه ، وعلى ورثته ، وخلفائه . ففي مجال إثبات الزوجية مثلا ، إذا ادعى رجل وامرأة أنهما متزوجان ، وأقرا بذلك أمام القاضي الشرعي أو أمام الموظف المختص ، أصبحت المصادقة على الإقرار توثيقا تسمع به الدعوى، في كل ما يترتب على الزوجية من آثار معنوية ومادية ، ومن ثبوت نسب وغيره .

ويعتبر الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات المعتمدة ، ويعد السبب الثاني للحوق النسب . ولذلك تناولته المدونة في المادة 160 فاشترطت لصحته أن يكون الأب المقر عاقلا ، وألا يكون الولد المقر به معلوم النسب ، و أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء – عقل أو عادة .

ورد في إحدى القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ما يلي : "إقرار الأب بالبنوة يعمل به في لحوق النسب . وهذه القاعدة مؤسسة على القواعد العامة في مذهب الإمام مالك ومعتمدة بالخصوص في الفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية " (2) .