ومما تجدر الإشارة إليه أن الإقرار يجب أن يكون مكتوبا سواء بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه ، وفقا لما تقضي به المادة 162 من مدونة الأسرة .
4- بينة السماع : عرفها ابن عرفة بقوله : " شهادة السماع لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين فتخرج شهادة البت و النقل (1) .
وأجاز المشرع المغربي شهادة السماع لإثبات النسب في المادة : 158 من قانون الأسرة .
5- اليمين : بدءا تجدر الإشارة إلى أن اليمين تعد وسيلة من وسائل الإثبات تطبيقا لمقتضيات الفصل 460 من قانون الالتزامات والعقود ، وإجراء تحقيقيا في قانون المسطرة المدنية ( الفصول من 85 إلى 88 ) . وهي نوعان :
- حاسمة (2)
- و مكملة (3) .
فالأولى يوجهها الخصم إلى خصمه ، ولا يملك القاضي توجيهها . ويلتزم القاضي بأثرها ، ويجب العمل بمؤداها ، ويفصل في النزاع بناء عليها (4) .
والثانية ، أي : اليمين المكملة أو المتممة فتوجهها المحكمة إلى أحد أطراف النزاع من تلقاء نفسها وهي مشروطة بوجود دليل ناقص لاستكماله .
(1) - الحطاب - مواهب الجليل : 6 / 192 .
(2) - أشار لليمين الحاسمة الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية إذ نص على ما يلي : " إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا ، فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية ....
(3) - نظم الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية اليمين المكملة بما نصه : " إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها " .
(4) - عبد العزيز فتحاوي - طرق الإثبات في ميدان الأحوال الشخصية والميراث - ص : 17 .