كما يمكن أن يقوم بالبحث الاجتماعي قائد المقاطعة الذي تعتمد عليه المحكمة في قضايا ثبوت الزوجية . فالقاضي الشرعي قد يذهب إلى إصدار حكم الاعتراف بالزوجية أو إنكارها على أساس البحث الاجتماعي الذي ينجزه عن طريق السلطة المحلية . وهذا ما ورد في إحدى الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية – القسم الشرعي بطنجة – بقولها : " ... وحيث ثبت من خلال البحث الاجتماعي الذي أنجزته المحكمة عن طريق السلطة المحلية أن الطرفين يعيشان مع بعضهما لمدة سبع سنوات في بيت واحد ، وقد أثمرت هذه العلاقة عن إنجاب طفلة عمرها سبع سنوات ... " (1) .

8 – تقرير الحكمين : إنصافا للخصمين معا ، وتحقيقا للعدل ، نص المشرع على أن يكون التحكيم من طرف شخصين اثنين : أحدهما من أسرة الزوج ، وثانيهما من أسرة الزوجة مصداقا لقوله تعالى في سورة النساء ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما . إن الله كان عليما خبيرا ﴾ صدق الله العظيم .

فيمكن للقاضي الشرعي المعروض أمامه النزاع أن يبعث حكمين لإصلاح ذات البين بين الزوجين . استنادا إلى ما جاء في المادة 95 من قانون الأسرة التي جاء فيها : يقوم الحكمان ومن في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين ببذل جهدهما لإنهاء النزاع . إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين ، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه , و تحفظ الثالثة بالملف . ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة " .

وبناء عليه تتحدد مهام الحكمين في المرحلة الأولى في :

1- استقصاء أسبا ب الشقاق .

2 - محاولة إصلاح ذات البين .

3 - تحرير مضمون الصلح في تقرير خاص من نسخ ثلاث وتقديمها للقاضي الشرعي كوسيلة وحجة من حجج الإثبات .