…من ضمن الحالات التي تطرح أمام القضاء الشرعي : أن تتقدم الزوجة بدعوى النفقة وهي مقيمة ببيت والدها . ففي هذه الحالة يجب اعتماد قول الزوجة بيمينها . فتواجد الزوجة خارج بيت الزوجية يعد قرينة على عدم إنفاق الزوج عليها يتم تعضيدها بتوجيه اليمين للزوجة استنادا لما ذهب إليه المجلس الأعلى في إحدى قراراته بما نصه : " ما دام قد ثبت أن الزوجة التي تطالب بالنفقة كانت بمنزل والديها مع أبنائها ، ولم يثبت الزوج ادعاءه الإنفاق ، فإن القول قولها مع يمينها ، وأن المحكمة لما اعتبرت قول الزوج مع يمينه ورفضت دعوى النفقة ، تكون قد تجنبت الصواب مما يعرض قرارها للنقض (1) .

وقياسا على نفس الحالة يمكن القول بأن تواجد الزوجة ببيت الزوجية يعد قرينة على أنه ينفق على زوجته التي تدعي العكس ، ويتم تعضيد هذه القرينة بيمين الزوج .

7- البحث الاجتماعي : سعيا لتحقيق العدالة وحرصا على ضمان حقوق المتقاضين ، سعت مدونة الأسرة إلى توسيع طرق الإثبات أمام القضاء الشرعي ، وذلك بإضافة وسائل جديدة مثل البحث الاجتماعي كوسيلة إثبات يستعين بها القاضي الشرعي في حكمه تطبيقا لمقتضيات المادة 172 من قانون الأسرة التي تقضي بما يلي : " للمحكمة الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن ، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية و المعنوية " .

فمنطوق المادة يشير إلى إمكانية استعانة المحكمة بالأخصائيين الاجتماعيين لتقديم تقرير عن السكن اللائق بالحاضن ، وحاجياته الضرورية .