قلنا له - وبالله تعالى التوفيق - ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين كافرا؛ لأن الزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل ليست من سبيل المؤمنين، وقد علمنا أن من اتبعها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وليس مع ذلك كافرا، ولكن البرهان في هذا قول الله عز وجل: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما).
قال أبو محمد: فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا، (الجزء/الصفحة:3/ 139) ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان.
قال أبو محمد: وأما ما لم تقم الحجة على المخالف للحق في أي شيء كان، فلا يكون كافرا إلا أن يأتي نص بتكفيره، فيوقف عنده كمن بلغه، وهو في أقاصي الزنج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقط فيمسك عن البحث عن خبره، فإنه كافر.
فإن قال قائل: فما تقولون فيمن قال: أنا أشهد أن محمدا رسول الله، ولا أدري أهو قرشي أم تميمي أم فارسي، ولا هل كان بالحجاز أو بخراسان، ولا أدري أحي هو أو ميت، ولا أدري لعله هذا الرجل الحاضر أم غيره؟
قيل له: إن كان جاهلا لا علم عنده بشيء من الأخبار والسير لم يضره ذلك شيئا، ووجب تعليمه.
فإذا علم وصح عنده الحق:
فإن عاند فهو كافر حلال دمه وماله، محكوم عليه بحكم المرتد، وقد علمنا أن كثيرا ممن يتعاطى الفتيا في دين الله عز وجل نعم، وكثيرا من الصالحين لا يدري كم لموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أين كان، ولا في أي بلد كان، ويكفيه من كل ذلك إقراره بقلبه ولسانه أن رجلا اسمه محمد أرسله الله تعالى إلينا بهذا الدين.
قال أبو محمد: وكذلك من قال: إن ربه جسم؛ فإنه إن كان جاهلا أو متأولا فهو معذور لا شيء عليه، ويجب تعليمه.
فإذا قامت عليه الحجة من القرآن والسنن فخالف ما فيهما عنادا فهو كافر يحكم عليه بحكم المرتد.
وأما من قال: إن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعينه، أو أن الله تعالى يحل في جسم من أجسام خلقه، أو أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم، فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد، ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم الحجة عليه.
الكلام فيمن يكفر ولا يكفر:.
الرد على من كفر من سب الصحابة:.
قال أبو محمد: واحتج بعض من يكفر من سب الصحابة رضي الله عنهم بقول الله عز وجل: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) إلى قوله: (ليغيظ بهم الكفار) قال فكل من أغاظه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر.
قال أبو محمد: وقد أخطأ من حمل الآية على هذا؛ لأن الله عز وجل لم يقل قط أن كل من غاظه واحد منهم فهو كافر، وإنما أخبر تعالى أنه يغيظ بهم الكفار فقط، ونعم هذا حق لا ينكره مسلم، وكل مسلم فهو يغيظ الكفار.