تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه يخرج من النار من في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثم من في قلبه مثقال برة من إيمان، ثم من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إلى أدنى أدنى من ذلك) إنما أراد عليه السلام من قصد إلى عمل شيء من الخير، أو هم به ولم يعمله بعد أن يكون مصدقا بقلبه بالإسلام، مقرا بلسانه، كما في الحديث المذكور، (من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال كذا).

قال أبو محمد: ومن النصوص على أن الأعمال إيمان قول الله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) فنص تعالى نصا جليا لا يحتمل تأويلا، وأقسم تعالى بنفسه أنه لا يؤمن أحد إلا من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين غيره، ثم يسلم لما حكم به عليه السلام، ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى، وهذه كلها أعمال باللسان وبالجوارح غير التصديق بلا شك، وفي هذا كفاية لمن عقل.

قال أبو محمد: ومن العجب قولهم: إن الصلاة والصيام والزكاة ليست إيمانا، لكنها شرائع الإيمان.

قال أبو محمد: هذه تسمية لم يأذن الله تعالى بها، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من (الجزء/الصفحة:3/ 124) الصحابة رضي الله عنهم، بل الإسلام هو الإيمان، وهو الشرائع، والشرائع هي الإيمان والإسلام، وبالله تعالى التوفيق.

حجج من قال بكفر المخالف في الاعتقادات والرد عليه:.

واحتج من كفر بالخلاف في الاعتقادات بأشياء نوردها إن شاء الله عز وجل.

قال أبو محمد: ذكروا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن القدرية والمرجئية مجوس بهذه الأمة)، (وحديثا آخر تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها في النار حاشا واحدة فهي في الجنة).

قال أبو محمد: هذان حديثان لا يصحان أصلا من طريق الإسناد، وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد، فكيف من لا يقول به.

واحتجوا بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بالكفر أحدهما).

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن لفظه يقتضي أنه يأثم برميه للكفر، ولم يقل عليه السلام أنه بذلك كافر.

قال أبو محمد: والجمهور من المحتجين بهذا الخبر لا يكفرون من قال لمسلم يا كافر في مشاتمة تجري بينهما، وبهذا خالفوا الخبر الذي احتجوا به.

قال أبو محمد: والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع، وأما بالدعوى والافتراء فلا؛ فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، فيستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام، وسواء كان ذلك في عقد دين، أو في نحلة، أو في فتيا، وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولا نقل إجماع تواتر أو نقل آحاد، إلا أن من خالف الإجماع المتيقن المقطوع على صحته، فهو أظهر في قطع حجته، ووجوب تكفيره لاتفاق الجميع على معرفة الإجماع، وعلى تكفير مخالفته.

برهان صحة قولنا قول الله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا).

قال أبو محمد: هذه الآية نص بتكفير من فعل ذلك.

فإن قال قائل: إن من اتبع غير سبيل المؤمنين فليس من المؤمنين.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالنا · الصفحة ٣٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالناص ٣٩٠