غير أن العلماء أنكروا الحكم بالأعراف المخالفة للشريعة الإسلامية (1)

أما قبيل الحماية فإن المغرب عرف أربعة أنواع من المحاكم وهي :

1 -…محكمة القاضي الشرعي .

2 -…محكمة الباشا أو القائد : وتسمى بالقضاء المخزني ، ويتولى النظر في القضايا الجنائية والتجارية بناء ما يقتضيه نظر الحاكم .

3 -…المحاكم العبرية : وينحصر اختصاصها في الأحول الشخصية والإرث لليهود المغاربة في أمورهم الدينية والاجتماعية .

4 -…المحاكم القنصلية : وتنظر في قضايا بعض الأجانب والمغاربة الحاصلين على الحماية بناء على معاهدات بين المغرب وهذه الدول « وأول معاهدة من هذا القبيل أبرمت بين فرنسا والمغرب بتاريخ 17 شتنبر 1831 م وهي تنص على تعيين قناصل فرنسيين في المغرب تسند إليهم بالإضافة إلى مهامهم الأخرى مهمة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الفرنسيين»(2)، ويمارس هذا القضاء في بلد غير بلده الأصلي مهمة « السهر على مصالح الرعايا الأجانب والمنضويين تحت حمايتها »(3)

وإذا كان القضاء المخزني والعبري والقنصلي محاكم استثنائية ، فإن القضاء الشرعي يتميز في هذه المرحلة بكونه محكمة ذات الاختصاص العام بمعنى أن له « اختصاص النظر في جميع القضايا المعروضة عليه ، وخاصة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث وقضايا العقارات ، اعتبارا على أن نظام التحفيظ المعمول به اليوم لم يعرفه المغرب إلا مع بداية عهد الحماية »(4)

وكان له وجود بكل الدوائر الإدارية بالمغرب .