ومن شأن هذه التنظيمات القضائية التي شهدها المغرب في فترات مختلفة أن تأسس لقضاء مغربي منظم ومستمر، لولا ظهور عوامل تحول دون ذلك ، كالفتن والتقلبات السياسية .

غير أن بعض المناطق عرفت القضاء العرفي إلى جانب القضاء الشرعي المطبق في الأحوال الشخصية والنزاعات العقارية والإرث ، وكثيرا من هذه الأعراف حصلت على موافقة السلاطين كالمنصور السعدي والحسن الأول (1).

ويظهر التعلق بهذه الأعراف في البوادي المغربية إلا أن قوتها تتجلى بشكل واضح بمنطقة سوس في الجنوب المغربي، حيث يتولى أعيان الجماعة « الفصل في الجنايات وبعض المسائل المدنية وما يحدث في الأسواق من الغش والنقص في الكيل والوزن(2)» بمقتضى الأعراف المحلية، ويطلق على هؤلاء بلسان أهل المنطقة : " إنفلاس "على صيغة جمع التكسير في اللسان العربي ، وهذه القوانين العرفية تدون في رسوم(3) أو ألواح يحتفظ بها عند الأعيان ، وهي قديمة في هذه المنطقة ، ويرجع تاريخ أقدم لوح عثر عليه إلى سنة 904هـ الموافق 1498م(4) قال الإكراري في " روضة الأفنان " :« ومن عادة سوس الأقصى من وادي ألغس إلى الساقية الحمراء - لخلوه من أحكام السلطان - أن عينوا لمن يباشر أمورهم والفصل بينهم عوارف يسمونهم " النفاليس " وهم في الحقيقة مفاليس إن لم تقل أباليس ، يكتبون عقدا يسمى "عرفا " ، وليته يسمى" نكرا " ، يقولون فيه : من فعل كذا يعطي كذا ، وتركوا أحكام الشريعة وراء »(5)