العزيز بن باز: من قتل بغير حق فلورثته القصاص من القاتل بشروطه المعتبرة شرعا عن طريق ولاة الأمور ... أما أن يتعدي هذا على هذا وهذا على هذا بغير الطرق الشرعية فذلك لا يجوز لأنه يفضي إلى الفساد والفتن وسفك الدماء
بغير حق. (2)
1 - الكافي 5/ 429.
2 - مجلة البحوث العلمية العدد 49 عام 1417 هـ ص 135 - 136,باختصار.
بل شدد بعض الشافعية والحنابلة في ذلك فقالوا: لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة الإمام أو نائبه, لأنه لا يؤمن الحَيْف مع قَصْد التَشَفِي. (1)
وإنما قالوا ذلك حفاظاً على الأنفس وحقناً للدماء ودرءً للفتنة واختلال الأمن.
وعلى ولي الأمر أن يقيم القصاص على الجاني-إذا توفرت شروطه, وطالب به أولياء المقتول-لأنه حق لهم لا يملكه غيرهم.
وذلك أن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض, لأن الذي سيقدم على الاعتداء على غيره يعلم أنه سيقتص منه, فيزجره ذلك عن الاعتداء · الصفحة ٣٠