5 - قال الماوردي: وإذا وجب القَوَد - في نفس أو طَرَفٍ - لم يكن لوليه أن ينفرد باستيفائه إلا بإذن السلطان. (4)
6 - قال ابن قدامة: لا يجوز لأحد إقامة الحد إلا
1 - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب الديات, الدم يقضي فيه الأمراء رقم 7959.
2 - تفسير القرطبي 2/ 245.
3 - تفسير القرطبي 2/ 256.
4 - الأحكام السلطانية ص 235 - 236.
الإمام أو نائبه لأنه حق الله تعالى ويفتقر إلى الاجتهاد, ولا يؤمن في استيفائه الحيف, فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحد في حياته ثم خلفاؤه من بعده. (1)
فهذه النصوص من هؤلاء الأئمة تدل على اتفاق العلماء على أن إقامة حد القصاص من خصائص الإمام, فلا يجوز لأحد أن ينصب نفسه مكانه, لأن هذا سيفضي إلى الفوضى, كما قال الشيخ عبد