المسلمين إذا أمَّن واحداً أو اثنين، فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم فلا يصح إلا من الإمام] 2/ ...

3 - الهدنة غير واجبة ابتداء، بخلاف الذمة والأمان، فلو طلب الكفار أن يكونوا أهل ذمة بشروطها، وجب على الإمام أو من ينوب عنه قبول طلبهم، والدليل على وجوب ذلك حديث بريدة الذي سبق ذكره في الهجرة ( ... ) وفيه: ...

قال الإمام النووي: [إلا جاسوساً نخافه] /؟؟؟ وكذلك الأمان إذا طلبه أحدهم ليسأل عن الإسلام أو يعرف عنه شيئاً (؟؟؟؟؟)، لقوله تعالى: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون﴾ التوبة: 6

4 - الأمان والهدنة غير مؤبدين، بخلاف الذمة فإنها مؤبدة فيهم وفي عقبهم دون حاجة إلى تجديد. ووجه عدم جواز تأبيد الهدنة أن ذلك مفضٍ إلى إبطال فريضة الجهاد. قال: [] وبذلك تعلم بطلان ما يسمى بالصلح أو السلام مع إسرائيل لأنه تطبيع دائم، بالإضافة إلى ما فيه من الشروط الباطلة كإقرار أرض فلسطين الإسلامية بأيديهم، وفتح أراضي المسلمين أمام إلحادهم وفسادهم.

قال الخطيب الشربيني: [والعقود التي تفيدهم الأمن ثلاثة: أمان وجزية وهدنة، لأنه إن تعلق بعدد محصور فأمان، أو بغير محصور فإن كان إلى غاية فالهدنة، وإلا فالجزية، وهما مختصان بالإمام بخلاف الأمان ... ] مغني المحتاج / ....

5 - في الهدنة لا يكون الكفار تحت حكمنا، بخلاف الذمة والأمان الذي يدخل بموجبه الكافر دارنا، قال تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر