له الأسود لما قال له: يارباح استأذن لي. فذلك دليل على أنه صلى الله عليه والاه وسلم كان يتخذ لنفسه بواباً، ولولا ذلك لاستأذن عمر لنفسه ولم يحتج إلى قوله: إستأذن لي.] نيل الأوطار 8/ 304

ولا بد أن يكون القاضي مستقلاً متمكناً من أن يحكم على الشريف والوضيع، والكبير والصغير، والراعي والرعية، حتى يتمكن من إقامة العدل دون محاباة، والانتصاف للمظلوم دون رهبة من أحد إلا الله تعالى.

قال عمر بن عبد العزيز: [القاضي لا ينبغي أن يكون قاضياً حتى يكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يبالي بملامة الناس] أخرجه البيهقي؟؟؟؟

قال أشهب: [من واجبات القاضي أن يكون مستخفاً بالأئمة] الفتح: 13/ 121؟؟؟؟ والمراد عدم مجاملتهم في الحقوق لا التطاول عليهم، لأن توقير أمراء العدل منهم – من السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿إن من إجلال تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وذي السلطان المقسط؟؟ المسلم﴾ أخرجه؟؟؟

تعدد القضاة: يجوز أن ينصب الإمام أكثر من قاض على أساس أن يكون كل منهما على ناحية أو بلدة، أو يكون كل منها على باب من أبواب الفقه كأن يكون أحدهما على الأنكحة، والآخر على البيوع مثلاً، ولكن لا يجوز أن ينصب قاضيان بحيث يكون حكم كل منها متوقفاً على حكم الآخر، أما تحكيم اثنين في واقعة فيجوز. (انظر حاشية الدسوقي: 134)

قاضي المظالم: قاضي المظالم قاضٍ واسع الصلاحيات، مطلق اليد بصورة أكبر من سائر القضاة، متمكن من ردع المفسدين، وتخويف المتجبرين، بما عنده من الهيبة