خبر في الصحف بعد أسبوع من المجزرة بتاريخ 6 تشرين الثاني. وأفاد الخبر أنه: تشكلت لجنة تحقيق للبت في أحداث كفر قاسم، جلجولية والطيبة. وأضاف أن بعض العرب قتلوا وأصيبوا أثناء منع التجول الذي فرض على هذه القرى في 29 تشرين الأول.

في الأول من كانون الثاني، أي بعد يومين من المجزرة، عين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، دافيد بن جوريون، لجنة تحقيق ترأسها رئيس المحكمة المركزية في حيفا آنذاك، القاضي بنيامين زوهار، والمحامي حوطير إيشاي، ورئيس بلدية حيفا أبا حوشي. وقررت اللجنة ما يلي: أولاً، إحالة ضابط اللواء وعدداً من الضباط (لم تذكر أسماؤهم) لمحاكمة عسكرية بتهمة تنفيذ أمر غير قانوني. وثانياً دفع مقدمة تعويضات بقيمة ألف ليرة لعائلات الضحايا.

ونظراً للتعميم الإعلامي الكامل عن الحدث، توجه عضو الكنيست توفيق طوبي من الحزب الشيوعي، برسالة لمئات العناوين سارداً فيها ما حدث في كفر قاسم محاولاً كسر الطوق الإعلامي، وفرض محكمة علنية ضد المجرمين، وكشف عن المسئولين ليس على مستوى الجيش فقط، بل على المستوى الوزاري أيضاً، هذا بعد أن استطاع هو وزميله مئير فلنير في اختراق الطوق وتقصي الحقائق.

في رسالته الشهيرة، نأدى توفيق طوبي كل أصحاب الضمائر الحية إلى عدم الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء جريمة القتل في كفر قاسم. وحذر من محاولة الحكومة التنصل من مسؤوليتها عن المذبحة بإلقاء اللوم على ضباط الجيش الذين نفذوا أمر غير قانوني. ووجه طوبي إصبع الاتهام للمسئولين عن سياسة ملاحقة الجماهير العربية، وممارسة سياسة الاضطهاد القومي، وفرض الحكم العسكري الذي يتعامل مع المواطنين العرب معاملة عدوانية، وكأنهم عديمي الحقوق. واستنتج طوبي أن المذبحة في كفر قاسم هي نتاج السياسة الرسمية للحكومة تجاه الجماهير العربية.