القرى. واستجاب قائد المنطقة لطلب شدمي، وتجدر الإشارة إلى أن القرى المذكورة كانت تحت نظام الحكم العسكري، وكان منع التجول الليلي بين الساعة العاشرة ليلاً والرابعة فجراً أمراً دائماً. وتم في الساعة الواحدة من بعد الظهر لقاء بين العقيد شدمي وملينكي، قائد وحدة حرس الحدود، وأمره شدمي بفرض نظام منع التجول في كفر قاسم، كفر برا، جلجولية، الطيرة، الطيبة، قلنسوة، بير السكة وإبثان ابتداءاً من الساعة الخامسة مساءً وليس من الساعة العاشرة كالمعتاد.

وأصدر ملينكي أوامره بفرض منع تجول صارم وتطبيقه بوسيلة إطلاق النار، وعندما سأله ملينكي ماذا سيكون مصير المواطن العائد من عمله دون علم بأمر منع التجول، أجاب شدمي الله يرحمه. ونفى شدمي مقولته هذه أثناء محاكمته. وبعد ثلث ساعة من اللقاء بين ملينكي وشدمي، اجتمع ملينكي بضباطه، وأبلغهم بسياسة منع التجول المعتمدة على عدم المساس بمن يستترون في بيوتهم، وإطلاق النار على كل من يخرج منها. وأوضح القائد ملينكي أنه يفضل وقوع بعض القتلى على إتباع سياسة الاعتقالات لحفظ منع التجول في الأيام القادمة. وعندما سأل أحد الضباط مليكني، ماذا سنفعل بالمصابين؟ أجاب ملينكي، لن يكون هناك مصابون، وعن سؤال الجندي مناشيس أرييه حول مصير النساء والأطفال، أجاب ملينكي: بلا عواطف. وعندما سأله نفس الجندي عن العائدين من العمل قال ملينكي: الله يرحمهم.

وقسم ملينكي القرى إلى قسمين، وسلم النقيب ليفي المسؤولية عن كفر قاسم، كفر برا، جلجولية والطيرة. بينما تسلم النقيب أليكسندروني المسؤولية عن الطيبة، قلنسوة، بير السكة وإبثان. واجتمع النقيب ليفي مع ضباطه، ومن بينهم الملازم جبريئل دهان الذي تسلم المسئولية عن كفر قاسم، وكرر على مسامعهم أوامر ملينكي. ومباشرة بعد ذلك اجتمع دهان بجنوده قبل الوصول للموقع، وشرح لهم طبيعة المهمة التي ألقيت على عاتقهم، وأمرهم بفرض منع التجول، وإطلاق النار،