وعادة الناس، وهي باطلة غير قائمة فعلا بين العبيد والسادة فيما يملكه السادة، وإذا كان الخلق كلهم عبيدا متساوين لله تعالى، فيبطل أن يكون شيء من العالم شريكا لله تعالى في شيء من أفعاله.
وهذه الآية تنفي جميع محاسن العبادة عن غير الله تعالى، إذ لا ملك لهم فلم يصلحوا للشركة، ولا عظمة لهم حتى يعبدوا لعظمتهم، ولا يرتجى منهم منفعة حتى يعبدوا لنفع، وليس لهم قوة وقدرة؛ لأنهم عبيد، والعبد المملوك لا يقدر على شيء.
٢ - إذا ثبت أنه لا يجوز ولا يعقل أن يشارك المملوك مالكه، فلا يجوز أن يكون المخلوقون المملوكون لربهم شركاء له، ولكن الذين أشركوا تجاوزوا هذا المنطق، واتبعوا بعبادتهم الأصنام أهواءهم من غير دليل علمي، وقلدوا فقط الأسلاف في ذلك.
٣ - هؤلاء المشركون الذين اختاروا الشرك والكفر أضلهم الله، فلا هادي لهم، كما لا هادي لكل من أضله الله تعالى، وهم أيضا مخذولون فاقدو النصرة من أحد، ولا منقذ لهم من قدرة الله، ولا مجير، ولا حيلة لهم بالهرب من عذاب الله ولا محيد لهم عنه.