المطلقة التي سقناها. وكأن الشارح لم ينشط لتتبُّع الروايات، فلم يستحضر الروايات التي سقناها. والله المستعان.
* ص 44 سطر 4 قال: "واسمه: جرهم ... ".
في اسم أبي ثعلبة ونسبه اختلاف كثير. راجع ترجمته في "التهذيب" (1) و"الإصابة" (2).
* ص 48 سطر10 قوله: "وأجيب ... ".
لا يخفى ما في كلٍّ من هذين الجوابين. وراجع "الفتح" (3) في شرح حديث: " ... أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممَّا سواهما ... ".
* ص 49 قوله: "وإن صحَّ، حُمِلَ على الأكل منها عند الضرورة ... ".
كيف هذا مع قوله فيه: "فإنما حرَّمتُها من أجل جَوَالِّ القرية" (4).
[ص (5)] ص 49 سطر 9 قال: "وأجيب بأن الآية خصت عمومَها
(1) (12/ 49).
(2) طبعة التركي (12/ 94).
(3) (10/ 463).
(4) قوله: "وإن صحَّ حُمِلَ على الأكل ... " من كلام الشارح المغربي (22/ ب) واعتراض الشيخ عليه أورده الأمير نفسه، فقال: "قلت: وأما الاعتذار أنه أبيح ذلك للضرورة، فإنه لا يطابق التعليل بقوله: "إنما حرَّمتُها من أجل جوالَّ القرية ... " إلخ. انظر: ط حلاق (1/ 158).
(5) وجدت هذه الفقرة في صفحة مفردة في آخر القسم الثاني المتعلق بأوهام الشارح المتعلقة بضبط الكلمات، فرأيت أن الأنسب إثباتها هنا. وموضعها في الترتيب قبل الفقرة السابقة.