على أنه لا حاجة لمثل هذه.

وقوله: "لم يتَّضح عطفه على (ثلاثيًّا) ". كيف لا؟! والعبارةُ: (لكونه ثلاثيًّا والآخر مزيدًا فيه)، وهو من العطف (1) على مَعْموليْ عامل، وهو جائزٌ إجماعًا - كما في المغني - (2) على أنه ليس المعنى هنا على الاستئناف؛ لأن الجملة الثانية داخلةٌ في التعليل، فَنَظَرُكُم في قولكم: والأصوب رفعه.

وقوله في المكاتب: "ويُصَيَّر أيضًا" اعترافٌ بأنه يصير (3)؛ لأنَّ قوله: "أيضا" تدلُّ على ذلك (4).

أما قوله: "ويصيَّر" فالنظر ما المتعيّن (5) أو الأولى؟ موكولٌ إلى إنصاف المجيب - عافاه الله -، ونقل عبارة الأزهار لم يظهر لنا وجه إيرادها (6).

قَولُه: "يصير ذا عتقٍ بالوفاءِ أَفْهمتْ عبارتُه أنَّه بالإِعْتاقِ لا يقال: عَتقَ يَعْتِقُ، على أنَّه يقال: عَتَق مطلقًا ... إلخ".

كَلامُنا في الأَوْلوية، والمفهومُ غير مسلَّم (7)، ولو سُلِّم ففي المنطوق