لذلك أن يستمروا على الجهل بحاله، فالظاهر أنهم عرفوا حاله بالعدالة؛ إذ لو عرفوه بالجرح لما سكتوا عنه.

ولكن الجهابذة لا يكتفون بهذا لوجهين:

الأول: أنه قد يكون عدلاً غير ضابط.

الثاني: أن دلالة ما تقدم على عدالته ليست بقاطعة.

فلهذا يعتمد الجهابذة في ما رواه على نحو ما تقدم، فإن وجدوا غالب حديثه موافقًا لما رواه الرواة حكموا بأنه ثقة، وإلا ضعَّفوه. وللتوثيق والتضعيف مراتب بحسب مبلغ أحاديث الشيخ، وما وافق فيه الثقات وما انفرد به أو خالف.

وسيأتي إن شاء الله تعالى، تمام الكلام في العدالة.

***