قبل الخوض في الحديث عن حكم الهجرة - كما سنبينه - لا بد من التنبيه إلى ضرورة مراعاة النظر إلى مجموع بواعث الهجرة الآنفة الذكر وإعمالها جميعًا بعضها مع بعض، حيث قد يضعف باعث ويقوى مقابله باعث آخر، وقد ينتفي باعث أو بواعث وتتواجد مقابلها بواعث أخرى، فحينئذٍ لا بد من عملية الترجيح والنظر إلى مجموع المصالح والمفاسد المترتبة عن الهجرة أو عدمها، والنظر إلى الراجح شرعًا من البواعث الآنفة الذكر والقول به، فالقضية من هذا الوجه لا تخضع إلى باعثٍ واحد فقط تتواجد الهجرة بوجوده، وتنتفي بانتفائه من دون النظر إلى بقية البواعث الأخرى.