2) إذا كان العامل يملك الأرض التي يقام عليها المشروع فإنه يدخل بها شريكا مع الممول (شركة متناقصة) بحيث تعود ملكية المشروع في النهاية إلى العامل بعد استرداد المصرف لرأس ماله مع الأرباح.

وتكتنف صيغة التمويل بالمضاربة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نفس المخاطر المتمثلة في المخاطر الأخلاقية والتي تنشأ كما أسلفنا من طبيعة العلاقة بين الممول والمضارب، والتي تبنى أساسا على مبدأ الأمانة والثقة. ويمكن اللجوء إلى الأساليب السابقة للتخفيف من حدة هذه المخاطر، ويضاف إليها هنا أساليب التكافل والتعاون بين العاملين في المشروعات الصغيرة، إضافة إلى التأمين التكافلي.

وقد قدم بعض الخبراء (1) اقتراحات لمعالجة الفجوات في نظام المضاربة، ويعتمد الاقتراح الأول: على وضع أسس موضوعية وشرعية يمكن الاعتماد عليها في التطبيق العملي للثقة في العميل وأمانته وخبرته، وذلك بدلا من الاعتماد على التقديرات الخاصة لإدارة التمويل بالبنك.

وفي هذا الإطار يمكن وضع شروط تشتق من دراسة الجدوى يلتزم بها المضارب وكذلك تنظيم تدفقات التمويل إلى المشروع في دفعات مرتبطة بجدول زمني، بناء على دراسة جدوى المشروع من جهة، وتقارير دورية خاصة بمتابعة المشروع من جهة أخرى.

الخاتمة