والوجه الثاني: أن تكون (ما) نكرة تامّة غير موصوفة بمعنى (شيء) في محلّ جرّ مضافة إلى (سيّ)، فيكون زيدٌ أو رجلٌ بدلًا منها، فيكون التقدير: قام القوم لا مثل رجلٍ زيدٍ أو رجلٍ. وهذا الوجه لم يذكره الأمير.

(الإيضاح في شرح المفصل ١/ ٣٦٨، وشرح الكافية للرضي ١/ ٢٤٩)

ثانيًا: إن كان مرفوعًا نحو: (قام القوم لاسيّما زيدٌ أو رجلٌ) ففيه وجه واحد:

هو أنَّ الاسم المرفوع خبر لمبتدأ محذوف وجوبًا تقديره: (هو زيدٌ، أو هو رجلٌ)، وهذه الجملة سنبيّن موقعها في المسألة التالية.

ثالثًا: إن كان منصوبًا، فإن كان نكرة نحو: (قام القوم لاسيّما رجلًا) فهو تمييز إمّا لكلمة (سيّ) على أن تكون (ما) حرفا زائدا كافّا عن الإضافة، أو تمييزًا لكلمة " ما " على أنّها نكرة تامّة غير موصوفة بمعنى (شيء) مبنيّة على السّكون في محلّ جرّ مضاف، و(سيّ) مضافة إليها وهو الأحسن.

وإن كان الاسم المنصوب بعد (لاسيّما) معرفةً نحو: (قام القوم لاسيّما زيدًا) ففيه ثلاثة أوجهٍ:

الأوَّل: مفعولٌ به لفعل محذوف وجوبًا تقديره: أخصّ، أو: أعني، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره: أنا، على أن تكون " ما " نكرة تامّة غير موصوفة بمعنى (شيء) في محلّ جرٍّ مضافة إلى (سيّ) .

الثاني: تمييز على مذهب الكوفيين وغيرهم كالرّضيّ الَّذين أجازوا تعريف التمييز.

الثالث: مستثنى منصوب، على أنَّ " ما " كافّةٌ عن الإضافة، و(لاسيّما) نُزّلت منزلة (إلاّ) في الاستثناء؛ واختُلف في نوع الاستثناء: فذهب ابن هشام الأنصاري على أنّه استثناء منقطع، وذهب الأمير على أنّه استثناء متّصل لدخول المستثنى في المستثنى منه.

المسألة الخامسة: محلّ الجملة إذا كان الاسم الّذي بعد (لاسيّما) مرفوعًا: