أ- محاكم الحاخامات الحكام المفوضين.
ب- المحاكم العبرية الإقليمية.
ج- المحكمة العبرية العليا بالرباط.
6 - المحاكم العسكرية: نظم القضاء العسكري بمقتضى الظهير المؤرخ ف ي10 نونبر 1956 وأسند إلى محكمة يطلق عليها اسم «المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية» ومركزها في الرباط.
وتختص هذه المحكمة بالنظر في الجرائم العسكرية وفي الجنايات والجنح العادية متى كان مرتكبها من العسكريين وفي بعض الجرائم الأخرى التي تعينها قوانين خاصة سواء كان مرتكبها مدنيا أم عسكريا.
7 - محاكم الشغل: تختص هذه المحاكم بالبت في المنازعات الفردية التي تنشأ عن عقود العمل في التجارة والصناعة والزراعة والمهن الحرة بين أرباب العمل من جهة والمستخدمين والعملة من جهة أخرى.
8 - المجلس الأعلى: يقوم هذا المجلس على قمة القضاء وهو ليس محكمة استئناف بالدرجة الثالثة بل إن مهمته السهر على تفسير القانون تفسيرا صحيحا بتوحيد اجتهاد المحاكم الأخرى من استينافية وابتدائية.
فالدور الذي أسند إليه هو الفصل في طلبات النقض التي تقدم من أي طرف كان في الدعوى ضد الحكام والقرارات الصادرة نهائيا.
وزيادة على هذا الدور يلعب المجلس الأعلى في التنظيم القضائي المغربي دورا آخر على جانب كبير من الأهمية إذ أنه يقوم في آن واحد بدور محكمة نقض وإبرام ودور مجلس شورى الدولة أي انه مناط به أيضا الفصل في طلبات إلغاء المقررات الصادرة عن السلطة الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة.
يشتمل المجلس في الوقت الحاضر على أربع غرف وقد نص الظهير على انه يمكن لكل غرفة أن تنقسم بدورها إلى أقسام بموجب قرار من وزير العدل وهكذا نرى أن الغرفة الأولى قد قسمت بموجب القرار المؤرخ في 23 دسمبر 1957 إلى ثلاثة أقسام.
1 - قسم لقضايا الأحوال الشخصية والمواريث والعقارات.
2 - قسم مدني.
3 - قسم جنائي.
4 - أما الغرفة الرابعة فهي غرفة إدارية أي أنها تمارس الاختصاصات المسندة إلى مجلس شورى الدولة في الدول التي يوجد فيها مثل هذا المجلس.
ثالثا- توحيد التشريع
1 - سياسة التدوين- إن سياسة التدوين التي تنهجها الحكومة المغربية عن طريق وزارة العدل باعتبارها مكملا ضروريا للإصلاح القضائي تقوم على المبادئ الآتية:
أولا- توحيد التشريع في كافة مناطق المغرب ولدى مختلف أنواع المحاكم.
ثانيا- تجهيز المغرب بمجموعة من القوانين الحديثة التي تؤهله لمسايرة الحياة العصرية وحاجاتها.
ثالثا- جعل التشريع المغربي منسجما مع مبادئ الشريعة الإسلامية لاسيما فيما يعود للأحوال الشخصية.
2 - القوانين التي صدرت: تنفيذا للسياسة المذكورة سابقا صدرت لحد الآن القوانين الآتية:
أ- مجموعة القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي نفسه.
ب- قانون المسطرة لدى محاكم القضاة الذي عوض المسطرة القديمة بالمسطرة العصرية.
ج- مدونة الأحوال الشخصية.
د- قانون الجنسية.
هـ- قانون تسليم المجرمين.
و- قانون تنظيم مهنة المحاماة.
ز- قانون المسطرة الجنائية.
3 - القوانين المعدة للصدور أو الموجودة قيد الإعداد:
أ- قانون المسطرة المدنية.
ب- قانون العقوبات.
ج- قانون الأموال.
الخلاصة:
يمكننا أن نستخلص من هذا العرض الوجيز أن المغرب قد شق طريقه خلال المدة القصيرة التي مرت على إعلان الاستقلال نحو إقامة نظام قضائي صحيح تراعى فيه المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي على العموم وحاجات العصر بالخصوص، وتجهيز هذا القضاء بمجموعة من النصوص الشرعية التي توفق بين التراث الفقهي الإسلامي والمبادئ القانونية العصرية، وانه قد اخطأ خطوات كبيرة دون تردد ولا حيرة في سبيل تحقيق سياسته القضائية الموفقة بفضل الإرشادات الحكيمة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك يغدقها على المتولين أمور العدالة والقضاء.