- ما هي الملاحظات التي أنيطت حول القرار؟ ولقربكم من القضاة ما الجديد في هذا الملف ؟

ج : التقيت معالي الوزير مرتين وتحدثت معه عن هذا الموضوع فأخبرني باستعداده لايجاد اي صيغة مرضية بديلة

وقد زاره بعد ذلك عدد من قضاة المحكمة السنية وكان جوابه لهم حول ذلك نفس ما أجابني

وابدى كامل استعداده لأي تعديل وتغيير على القرار الوزاري المتعلق بذلك

ـــــــــــــــ

-بعض القوى الليبرالية والحقوقية أيدت القرار، والبعض الآخر يراه تمهيداً لإقرار قانون الأحوال الشخصية.. كيف ترى ذلك ؟

ج : موقف القوى الليبرالية لم يقتصر على التأييد بل المطالبة بقيود اكثر صرامة لتأخير سن الزواج

والتهويل من العواقب السئة في حال عدم اقراره وهي امور تتعارض شكلاً ومضمونا مع الأحكام الشرعية والعادات السائدة في مجتمعاتنا

كما تقدم