- قال الشيخ شاكر : و الإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن , قال الشيخ الألباني : ليس على إطلاقه - كما يأتي - فإن المثال الأول يرده ص 224

- و أما مدرج الإسناد - و مرجعه في الحقيقة إلى المتن - فهو ثلاثة أقسام : 1 - أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة , فيرويه عنه راو آخر , فيجمع الكل على إسناد واحد , من غير ان يبين الخلاف 2 - أن يكون الحديث عند راو بإسناد و عنده آخر بإسناد غيره , فيأتي أحد الرواة و يروي عنه الحديثين بإسناده و يدخل فيه الحديث الأخر أو بعضه من غير بيان , و يدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة , فيروي الحديث كله عن شيخه و يحذف الواسطة 3 - أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد , ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده , فيظن من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد , فيرويه عنه كذلك ص 231

- قال السمعاني : من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة , و ممن يحرف الكلم عن مواضعه , و هو ملحق بالكذابين ص 236

- قال ابن الجوزي : ما أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول , أو يناقض الأصول , فاعلم أنه موضوع , قال الشيخ شاكر : و معنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد و الكتب المشهورة ص 237

- قال الحافظ ابن حجر : المدار في الرّكّة على ركّة المعنى , فحيثما وجدت دلت على الوضع , وإن لم ينضم إليها ركّة اللفظ , لأن هذا الدين كلّه محاسن , والرّكّة ترجع إلى الرداءة , أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدلّ على ذلك , لاحتمال , أن يكون رواه بالمعنى فغيّر ألفاظه بغير فصيح ص 250