- ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الإستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد , قال الشيخ علي حسن : أقول : و كلام ابن الصلاح يفهم منه التعسير , لا مطلق المنع , و قد قال النووي في الإؤشاد 1 / 135 ( و ينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك , و لا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار , بل معرفته في هذه الأعصار أمكن لتيسر طرقه ) ص 112

- قال ابن كثير : و أما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح , فقول ضعيف ... , قال الشيخ علي حسن : في خصائص المسند ( ص 24 ) .

و كلامه فيه يخالف ما نقله المصنف هنا , فهو يقول : " إن ما أودعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده قد احتاط فيه إسنادا و متنا , و لم يورد فيه إلا ما صح عنده " , ففرق بين القولين و لست أدري من أين فهم - و لا أقول : نقل - المديني هذا الكلام ؟! ص 117

- و أما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد : إنه صحيح , فقول ضعيف فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة... , قال ابن حجر : الحق أن أحاديثه جياد , و الضعاف منها إنما يوردها للمتابعة , و فيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد , أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا , وبقي بعده بقية ص 117

- قال الشيخ شاكر : " ...... و أما معلقات مسلم فقد سردها الحافظ العراقي في شرحه لكتاب ابن الصلاح , فراجعها إن شئت " قال الشيخ الألباني : و خلاصة كلامه في ذلك أنه وقع في مسلم 14 حديثا معلقا , قد رواها أيضا موصولة , سوى حديث واحد في التيمم , قال الشيخ علي حسن : أقول : و في رسالتي تغليق التعليق على صحيح مسلم بيان ذلك و تفصيله ص 121