وبعد: إن إرجاع القراءات القرآنية لطبيعة الخط العربي الذي كان في أول أمره خاليًا من النقط والشكل، كما توهم " جولد تسيهر " ومن بعده " آثر جيفرى " في المقدمة التي كتبها لكتاب المصاحف، لأبى داود السجستانى، وتابعهما المستشرق " جان بيرك "، إن هذه النظرية مجرد وَهْمٍ سانده جهل هؤلاء الأدعياء على الفكر الإسلامي، مبدؤه ومنتهاه الحقد على الإسلام والتطاول على القرآن، لحاجات في نفوس " اليعاقيب ".

وقد قدمنا في إيجاز ما أبطل هذه الأوهام، وبقي علينا في الرد على هذه الشبهة أن نذكر في إيجاز كذلك جهود علمائنا في تمحيص القراءات، وكيف وضعوا الضوابط الدقيقة لمعرفة القراءات الصحيحة، من غيرها مما كان شائعًا وقت جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان " رضي الله عنه ".

تمحيص القراءات:

وضع العلماء الأقدمون ضوابط محكمة للقراءات الصحيحة التي هي وحي من عند الله. وتلك الضوابط هي:

1 - صحة السند، الذي يؤكد سماع القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2 - موافقة القراءة لرسم المصحف الشريف، الذي أجمعت عليه الأمة في خلافة عثمان رضي الله عنه مع ملاحظة أن الصحابة الذين نسخوا القرآن في المصحف من الوثائق النبوية في خلافة عثمان، نقلوه كما هو مكتوب في الوثائق النبوية بلا تغيير أو تبديل. ورسم المصحف الذي بين أيدينا الآن سنة نبوية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر تلك الوثيقة، واحتفظ بها في بيته حتى آخر يوم في حياته الطيبة.

ولذلك أجمع أئمة المذاهب الفقهية على تحريم كتابة المصحف في أي زمن من الأزمان، على غير الرسم المعروف بالرسم العثماني للمصحف الشريف. ونقل هذا الإجماع عنهم كثير من علماء تاريخ القرآن (13).

3 - أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه تراكيب اللغة العربية؛ لأن الله أنزل كتابه باللسان العربي المبين.

4 - أن يكون معنى القراءة غير خارج عن قيم الإسلام ومقاصده الأصول والفروع.

فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا تكون القراءة مقبولة ولا يعتد بها.

وعملاً بهذه الضوابط تميزت القراءات الصحيحة من القراءات غير الصحيحة، أو ما يسمى بالقراءات الشاذة، أو الباطلة.

ولم يكتف علماؤنا بهذا، بل وضعوا مصنفات عديدة حصروا فيها القراءات الصحيحة، ووجهوها كلها من حيث اللغة، ومن حيث المعنى.

كما جمع العلامة ابن جنى القراءات الشاذة، حاصرًا لها، واجتهد أن يقومها تقويمًا أفرغ ما ملك من طاقاته فيه، وأخرجها في جزءين كبيرين.

أما ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين أمر بنسخ الوثائق النبوية في المصاحف، فقد أراد منه هدفين، ننقل للقارئ الكريم كلامًا طيبًا للمرحوم الدكتور/ محمد عبد الله دراز في بيانهما:

" وفي رأينا أن نشر المصحف بعناية عثمان كان يستهدف أمرين:

أولهما: إضفاء صفة الشرعية على القراءات المختلفة، التي كانت تدخل في إطار النص المدون يعني المصحف ولها أصل نبوي مجمع عليه، وحمايتها فيه منعًا لوقوع أي شجار بين المسلمين بشأنها، لأن عثمان كان يعتبر التمارى (أي الجدال) في القرآن نوعًا من الكفر.

ثانيهما: استبعاد ما لا يتطابق تطابقًا مطلقًا مع النص الأصلى (الوثائق النبوية) وقاية للمسلمين من الوقوع في انشقاق خطير فيما بينهم، وحماية للنص ذاته من أي تحريف، نتيجة إدخال بعض العبارات المختلف عليها نوعًا ما، أو أي شروح يكون الأفراد قد أضافوها إلى مصاحفهم " (14).

هذه هي عناية المسلمين من الرعيل الأول بالقرآن الكريم وتعدد قراءاته، وحماية كتاب الله من كل دخيل على نصوص الوحي الإلهي.

هذا، وإذا كان جولد تسيهر، وآثر جيفرى المبشر الإنجليزى، وجان بيرك قد أجهدوا أنفسهم في أن يتخذوا من قراءات القرآن منفذًا للانقضاض عليه، والتشكيك فيه، فإن غيرهم من المستشرقين شهدوا للقرآن بالحق، ونختم ردنا على هذه الشبهة بمستشرق نزيه، أثنى على القرآن وقال إنه النص الالهى الوحيد، الذي سلم من كل تحريف وتبديل، لا في جمعه، و في تعدد مصاحفه، ولا في تعدد قراءاته. قال المستشرق لوبلوا: [إن القرآن هو اليوم الكتاب الربانى الوحيد، الذي ليس فيه أي تغيير يذكر]. ومن قبله قال مستشرق آخر (د. موير) كلاما طيباً في الثناء على القرآن، وهو: [إن المصحف الذي جمعه عثمان، قد تواتر انتقاله من يد ليد، حتى وصل إلينا بدون أي تحريف، ولقد حفظ بعناية شديدة، بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر، بل نستطيع أن نقول إنه لم يطرأ عليه أي تغييرعلى الإطلاق في النسخ التي لا حصر لها، المتداولة في البلاد الإسلامية الواسعة، فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع الفرق الإسلامية المتنازعة وهذا الاستعمال الإجماعى لنفس النص المقبول من الجميع حتى اليوم حجة ودليل على صحة النص المُنزل، الموجود معنا والذي يرجع إلى عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي مات مقتولا (15).