فإذن المقصد من ذلك أنه أيضًا بمقابل الحديث الضعيف وما يقع فيه من اعتبار قد يقع أيضًا في الحديث الصحيح مما يجعلهم يردونه أيضًا؛ لهذا الاعتبار المعين وهو ما يسمى بعلم علل الحديث.
(والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعًا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظًا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثًا بإسناد ظاهره الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة، أو يجعله دليلاً له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط).
كما ذكر شيخ الإسلام: الناس في هذا الباب طرفان، وما دام فيه طرفان إذن يكون فيه وسط، هو تحدث الآن عن الطرفين، أهل الكلام ونحوهم ممن لا بصر لهم بالحديث، هؤلاء لا يميزون بين الصحيح والضعيف، فيقع عندهم رد الحديث الصحيح واعتماد الحديث الضعيف، بل أحيانًا قد يكون الموضوع، لماذا؟ لعدم بصرهم بالحديث، وهذا الصنف الذي تكلم عنه شيخ الإسلام، وقال: إنه عن بعض أهل الكلام: لو أنت تأملت اليوم تجد عند بعض المتعالمين، ممن لا يكون أصلاً متخصصًا في الشرع فيدخل في بيان قضايا شرعية، فتجده يعتمد أقوالاً ليست من أقوال الرسول -صلى الله عليه وسلم- وينسبها إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- كأنما رويت في كتاب البخاري أو في كتاب مسلم، ويبني عليها أحكام، وتأتيه الأحاديث الصحيحة التي تخالف ما يريده هو فتجده كما قال: يتكلف - إن لم يردها - لها التأويلات الباردة، وهذا واقع اليوم، أغرب من هؤلاء من يذهب إلى أبعد من ذلك، تجده يعتمد كتب ليست عمدة في نقل حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-.